أشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​، الى أنه "على مدى 6 أشهر مرت على ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ في الرابع من شهر آب من العام 2020، انتظرنا ال​تحقيق​ ولم نحصد سوى الخيبة، وارتبنا من سلوك السلطة السياسية تجاه هذه الجريمة والوضع القضائي بشأنها، فلا الحكومة مشكلة ولا القضاء مستقل ولا ​المجلس النيابي​ مكتمل".

وسأل في ​مؤتمر صحفي​ لنواب ​القوات اللبنانية​ بمشاركة بعض من أهالي ​انفجار مرفأ بيروت​ حول تسليم عريضة للمنسق العام للأمم المتحدة في نادي الصحافة: "هل نترك هذه القضية للقدر بدل القضاء؟ جوابنا كلا، واجب كل مخلص أن يتوسل كل الطرق المتاحة لإحقاق الحق والعدالة وأولها مخاطبة ​المجتمع الدولي​ ل​تقصي الحقائق​ وإنشاء لجنة تضع الأدلة للأمانة العامة للأمم المتحدة".

وأعلن عن أن "كل ما نريده هو الوصول الى الحقيقة ومن حق عائلات ال​ضحايا​ العيش حياة كاملة لا نصف حياة، واللجوء الى ​الأمم المتحدة​ هو حق قانوني، وبعد تخلف الحكومة، تحركنا، وندعو ​الكتل النيابية​ و​منظمات المجتمع المدني​ أن تنضم إلينا لهذا المطلب، ونجدد الدعوة للكتل النيابية لمشاركتنا هذا بهذه الخطوة"، مشيرا الى أنه " تقدّمنا اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية بمذكّرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نطالب المنظمة الدولية بموجبها بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية تساعد في الكشف عن ملابسات الجريمة المروعة التي وقعت في مرفأ بيروت"

وأكد عقيص أن "اللجوء للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لا يشكل مساسا في السيادة بل ما يمس السيادة هو إدخال نيترات الأمونيوم وتدخل ال​سياسة​ في القضاء،ـ وما مطالبتنا الا ترسيخا للسيادة المهدورة، ومذكرتنا هي وسيلة قانونية دولية وضعت بتصرف الدول التي تعرضت لنا تعرض له لبنان اليوم، ولمسنا من الأمم المتحدة التجاوب".

وأضاف: "كررت رشدي على مسامعنا تأكيد الأمم المتحدة بتحقيق حيادي مستقل شفاف وسريع يوصل للحقيقة بأسرع وقت".

في سياق آخر، أوضح عقيص أنه "قرأنا أن بعض الأوساط تستغرب توقيع قاض سابق على عريضة تحقيق دولي بعد أن أصبح نائبا، والمقصود أنا، وهذه المذكرة ليست للتعبير عن عدم ثقتنا ب​القضاء اللبناني​ بقدر عدم ثقتنا بالسياسة اللبنانية التي تتدخل بالقضاء، ولن نألو جهدا بتحقيق دولي، ونعاهد ضحايا انفجار الرابع من آب بأننا لن نترك دماءهم تذهب هدرا