استعادت الجدليات الخاصة بإعادة الهيكلة وبمصير المدخرات «المحتجزة» في المصارف اللبنانية، حيويتها في الردهات الحكومية والنيابية. وفي أوساط القطاع المالي، من دون تحقيق أي تقدم نوعي يشير إلى تسريع وتيرة صدور التشريعات الناظمة وبإرساء حلول مُرضية توازن بين مشروعية حقوق المودعين المقيمين وغير المقيمين من جهة، ووقائع توزع مسؤوليات المعالجة لدى ثلاثي الجهاز المصرفي والبنك المركزي والدولة.

وأسهم شيوع معلومات بإمكانية إصدار تراخيص من قِبل البنك المركزي لمصارف تجارية ورقمية جديدة، وصدور تعميم تنظيمي لإدارة التدفقات الدولارية الجديدة (الفريش) في تظهير حدة التناقض في المقاربات الخاصة بمسار خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبمصير كتلة الودائع المحررة بالعملات الصعبة والبالغة نحو 94 مليار دولار تمثل نحو 98 في المائة من إجمالي الودائع العالقة في البنوك.

وزاد في حدة الغموض غير البناء، وفقاً لمسؤول مصرفي كبير، احتدام الخلافات والنقاشات الساخنة والتلويح بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، بشأن إقدام الحكومة في جلستها الأخيرة على إضفاء التغطية الرسمية من قبل السلطة التنفيذية على اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة من قبل «المركزي»؛ «لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحباً أو تحويلاً)، وفقاً للتعاميم ذات الصلة، والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم وعدم إعطاء أي أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره، والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (الفريش)».

وضمن السياق عينه، استحدث التعميم الأساسي رقم 165 الصادر حديثاً، مقاصة جديدة لدى البنك المركزي، أنيط بها القيام بعمليّات التسوية الإلكترونيّة العائدة للأموال النقديّة السائلة (الفريش) بالليرة وبالدولار، حيث نصّ على أنه يتوجّب على المصارف فتح حسابات جديدة بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقديّة. ويجب على المصارف فتح هذه الحسابات خلال مهلة أقصاها 10 مايو (أيّار) الحالي، على أن تتضمّن هذه الحسابات الأموال الكافية، وبناءً على تقديرات كل مصرف، لاستعمالها كمؤونة لضمان نجاح عمليّات التسوية.

ولاحظ المسؤول المصرفي، أن الإبهام المتعمّد من قِبل الحكومة في مقاربة أثقال الفجوة المالية التي تقدرها بنحو 73 مليار دولار وتوزيع مسؤولياتها، والمتمدّد طرداً إلى عدد من النواب، يشكل النواة الصلبة لتبديد آمال المودعين باسترجاع حقوقهم ضمن سياقات خطة التعافي المنشودة، والمعزّزة باستكمال موجبات الاتفاق النهائي مع إدارة صندوق النقد الدولي، فضلاً عن إرساء منهجية واضحة لإدارة الدين العام وضمان تدفقاته واستدامته.

ووفق بيانات محدثة، يضيف المسؤول، تقر ورقة حكومية وردت إلى لجنة الاقتصاد النيابية، بأن إجمالي توظيفات المصارف لدى البنك المركزي تناهز 85 مليار دولار. وهي قيود مثبتة في الميزانية، إنما غير قابلة للسداد أو «محتجزة» عملياً بسبب إنفاق الجزء الوازن منها على تمويل مصروفات الدولة وعجوزات الموازنات وسياسات نقدية ومالية أقرّتها السلطات التنفيذية والتشريعية المتعاقبة.

المصدر: (صحيفة الشرق الاوسط)