Ayoub News


وجهات نظر


نريد حقنا

الأربعاء 8 آب 2018 - 23:06 586


نريد حقنا

تمارة نصر

يعتبر مجلس الخدمة المدنية باباً للكثيرين من اللبنانيين الراغبين بالدخول في ملاك الدولة وهو من المؤسسات القائمة على مبدأ الكفاءة حيث تخضع مبارياته ونتائجه لعملية موضوعية وشفافة بعيدة كل البعد عن ما هو سائد من وساطات ومحسوبيات تنخر بعظم الدولة.

ومن احدى المباريات التي تمت تحت اشرافه كانت لوزارة العدل وذلك لتعبئة شغور في عدد الكتبة والمباشرين او ما يسمون(المساعدين القضائيين).

وكتعريف بسيط للمساعدين القضائيين فهم رؤساء الاقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون والمستكتبون الذين يتولون اعمال الاقلام في الدوائر القضائية وهم يعتبرون من الفئة الرابعة في الوظائف الحكومية.

ولما كان الشغور في عدد المساعدين القضائيين قد بلغ الثمانين بالمئة،اجرت وزارة العدل بعد موافقة مجلس الوزراء مباراة لتعبئة هذا النقص الهائل لحسن سير الاعمال القلمية وذلك في مطلع عام ٢٠١٢.

وصدرت النتائج وتمت الموافقة عليها وقسم العدد المطلوب على خمس دفعات و ثم عُيّن منها اربعة و بقيت الدفعة الخامسة نتيجة عدة اسباب كان أولها الاعتكاف لدى وزير العدل السابق أشرف ريفي. ومع تسلم الوزير سليم جريصاتي لهذه الوزارة ارسل كتابا يحيي به المباراة وطالب بالتعيين السريع للدفعة الخامسة كحاجة ملحة و حق لهم بالتعيين كون لا دخل لهم بكل الازمات التي تخبط به البلد. فأرسل ١٢ كتابا يطالب مجلس الوزراء بأخد القرار السريع حسنا لسير العمل في وزارته.. ولكن مع بزوغ فجر ذريعة التوازن الطائفي التي لا تطبق سوى على وظائف الفئة الاولى ومعارضة اطراف سياسية لم يتم عرض الملف على جلسات مجلس الوزراء. ومما هو معروف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وضعت الملف اكثر من مرة على مسودة جدول الاعمال ولكن تم شطبه عند وصوله الى رئاسة الجمهورية.

وحتى الساعة، المساعدون القضائيون من الدفعة الخامسة ينتظرون مصيرهم وسط الاجواء الرمادية التي يمر بها تشكيل الحكومة بالاضافة الى المعضلة الاساسية وهي ذريعة التوازن الطائفي.

وهنا نستشهد بالمادة الخامسة والتسعين من الدستور اللبناني التي تتحدث عن الوظائف.

نصت المادة 95 المعدّلة على تشكيل هيئة لالغاء الطائفية السياسية وفي المرحلة الانتقالية، أي قبل الغاء الطائفية السياسية يتم التالي:

أ – تُمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.

ب – تُلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



عسكري من ذهب

سمير عطا الله

الإعلام والتطرف

رضوان السيد

حكومة العطّارين

راجح الخوري



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...