Ayoub News


محلي


وزير الزراعة: سنزور سوريا بقرار حكوميّ

السبت 9 شباط 2019 - 9:08 776

أوجز وزير الزراعة الجديد حسن اللقيس أهم المشاريع التي يجب على الوزارة أن تُنجزها.

وبحسب صحيفة "الاخبار" فانه يبدو كمن قضى أشهره الماضية وهو يتصفّح ملفات "الزراعة". من حاجات المزارعين، والحفاظ على الثروة الحيوانية، نوع الأسمدة، المبيدات، الإنتاج والتصدير، الأراضي الزراعية، وصولاً إلى المنافسة الخارجية… وطبعاً السياسة الخارجية وانعكاسها على هذا القطاع تحديداً في ما يتعلّق بالعلاقة مع سوريا. بشأن هذه النقطة، يتحدّث اللقيس بثقة عالية، وقال في معرض حديثه عن فتح معبر نصيب والتصدير إلى دول الخليج إن "الصيغة التي اعتُمدت لزيارة الوزراء السابقين إلى سوريا لن تستمر". 

وفي رده على سؤال "هل يعني ذلك أنّ الوزراء الحاليين سيقصدونها بتكليف رسميّ رغم الخلاف السياسي حول العلاقة مع سوريا؟"، قال اللقيس: "أنا على يقين"، مستنداً إلى "معطيات" تؤكّد أن أيّ زيارة له، كما لغيره من الوزراء المعنيين، ستكون بموافقة الحكومة ورئيسها. فلجنة صياغة البيان الوزاري "أوجدت مخرجاً في هذا الصدد"، ولا سيما أن "المصلحة اللبنانية تقتضي التعامل بشكل إيجابيّ مع سوريا، وهي المعبر الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في ظلّ ارتفاع كلفة التصدير البحري".

ولفتت الصحيفة الى ان اللقيس ركز في حديثه كثيراً على "صغار المزارعين" وما يعانونه من أزمات تتعلّق غالبيتها بصعوبة التسويق والتصريف والعجز أمام منافسة منتجات مستورَدة تغرق الأسواق اللبنانية. وعلى سبيل المثال، وقدّم وزير الزراعة منطقة البقاع نموذجاً للإشارة إلى "صغار المزارعين الذين لا يستطيعون أن يقوموا بالحمل جرّاء غلاء البذور ومشكلة الريّ والإنتاج والتصريف، مما يضطرهم إلى تأجير أراضيهم للتجار الكبار بأرخص الأسعار". والحلّ يكون "بمساعدتهم على تجاوز حالة انعدام التوازُن التي يعيشونها نتيجة تراجع عائداتهم المالية".

واعاد اللقيس كلاماً قاله في الإعلام فور تسميته وزيراً حينَ اعتبر أن "القطاع الزراعي الذي لا تشكل ميزانيته أكثر من 1 في المئة من الموازنة العامة، يُمكن أن يتحوّل إلى رافعة مهمّة جداً للاقتصاد اللبناني، إذا أُعطي الأهمية المطلوبة"، خصوصاً أن "في لبنان أراضي زراعية كثيرة نسبة لمساحة الأراضي في هذا البلد"، ولأنّنا "نملك إنتاجاً يستطيع المنافسة في الدول العربية، خصوصاً بعد فتح معبر نصيب". وفي هذا الإطار يتحدّث اللقيس عن "ضرورة إعادة النظر في بعض الاتفاقات العربية بسبب ارتفاع الرسوم التي ندفعها".

الى ذلك اُفرط اللقيس بعض الشيء في تفاؤله، بحسب الصحيفة حين يتحدث عن تعاون الوزارات الباقية معه، "فأنا لست آتياً من خلفية أن هناك من يريد أن يعرقل"، معلناً "انفتاحه على الجميع". أولى الوزارات التي خصّها بالذكر، هي وزارة الطاقة والمياه "التي عليها إعادة النظر في مشاريع السدود على أن يكون هناك توازن في التوزيع"، تليها وزارة الداخلية التي يجب أن "تتحمّل مسؤولية مراقبة إعطاء البلديات لتراخيص البناء، حيث باتت العمارة تغزو الأراضي المصنّفة زراعية".



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



صديق بلاده

جهاد الخازن

الثنائية من جديد

سمير عطا الله

ممسحة البيت

راجح الخوري

مصالحة ومصارحة

البروفيسور إيلي الزير



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...