Ayoub News


محلي


ريفي: باسيل أكبر الفاسدين ومعطياتي تؤكد ذلك

الاثنين 22 نيسان 2019 - 16:37 4623

اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أكبر الفاسدين، لافتا الى انه "منذ 20 سنة لم يكن يملك ثمن سيارة "BMW"مستعملة بقيمة 7000 دولار"، سائلا: "من أين حصل على ثروته؟".

وأشار ريفي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أن "جريمة الإعتداء على الكنائس والمصلين في عيد الفصح في سريلانكا تُضاف الى جرائم الإرهاب العابر للحدود والأديان والذي ينشر العنف والكراهية والموت، متقدما بالتعازي بالضحايا الأبرياء ومتمنيا الشفاء للجرحى، وقال: الأمل بجهدٍ أكبر وتعاون على مستوى العالم لاقتلاع العنف والإرهاب من الجذور". وقال: "سئلتُ يوم كنت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، كيف تكافح الفساد؟ يومها كان جوابي: إذا حصّنتُ نفسي كقائد للمؤسسة أقضي تلقائياً على 70% من الفساد، أما اذا فسُدت قيادة المؤسسة فعلى الدنيا السلام".

وأشار الى أن لبنان وصل في الفترة الأخيرة الى المرتبة 138 من أصل 175 دولة في مؤشر مدركات الفساد في العالم، وأغلب مسؤولي لبنان إتفقوا في ما بينهم على نظام حكم يضمن بقاء قبضتهم على كافة مفاصل الدولة ومقدراتها وأنشأ أغلبهم في ما بينهم شبكة مصالح أطبقت على الحياة السياسية والإقتصادية بشكلٍ كامل". مضيفاً ان: "إشترك أغلب هذه الطبقة الحاكمة في تقاسم الحصص في كل شي ولا سيما في الصفقات العمومية التي بتنا نسمع أنها تُلزَّم بشكلٍ معاكس للقانون دون مراعاة لوجود المؤسسات المعنية كالمديرية العامة للمناقصات والتفتيش المركزي وغيرهم من مؤسسات الرقابة".

وسأل: "الى أين ستقود هذه الطبقة الحاكمة الوطن؟ لقد أمعَنت في فسادها ونهبت الدولة، ألم يسمعوا رئيس الجمهورية يقول أن لبنان وطن منهوب؟ ألم تسمعوا أو تقرأوا في وسائل الإعلام عن الثروات التي يكدسها أغلب رجال الطبقة السياسية من المال المنهوب في المصارف الخارجية وخاصةً في بنوك سويسرا؟وقال: "إتهمتُ جبران باسيل بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية ومعطياتي وما لديّ من ملفات تؤكد ذلك. تمنيت لو أن القضاء إعتبر قولي اخباراً، أو أنه استدعاني ليستمع الى ما لديّ من ملفات ليقوم بواجبه في حماية المال العام وهذا واجب قانوني ووطني وأخلاقي لكن بكل أسف لم يسألني احد. ومن المؤسف أن قضاة أصدروا حُكماً علي دون أن كلفوا خاطرهم بالإستماع إليّ وكنت مدّعى عليه، سائلا: "ألم يتعلم هؤلاء القضاة بمعاهدهم وفي تجربتهم العملانية أن الدفاع هو حق مقدس لكل إنسان؟ ألم يسمعوا أنه من البديهي على كل قاضٍ قبل أن يصدر حكمه أن يستمع الى كل أطراف القضية،للمدعي والمدَّعى عليه؟ هل يعلم هؤلاء القضاة "الأجلاَّء" أن مجلسهم النيابي وفي سياق الجو العالمي لمحاربة الفساد قد أقرَّ قانوناً لحماية المبلغين عن الفساد ونحن في قضيةٍ واضحة عن محاربة الفساد واستعادة أموالٍ عامة"؟

وتطرق الى ملف الكهرباء فقال:"تكاليف الكهرباء السبب الرئيس لازدياد الدين العام، لقد أُنفق عليها أكثر من 36 مليار دولار من أصل 86 مليار دولار حجم الدين العام. وأضاف: بواخر باسيل تصلح لتدخل كتاب غينيس لحجم الفساد وللخروج عن القانون واحتقار الهيئات المعنية من إدارة المناقصات وهيئات الرقابة والتفتيش المركزي لديوان المحاسبة. لافتاً الى أن البواخر كلَّفت 755 مليون دولار في السنوات الخمس الأولى من العام 2012 حتى العام 2017. وقال: بربكم أي عاقل ومستقيم يقبل أن يستأجر بواخر سعرها الإجمالي 650 مليون دولار بمبلغ يقارب الضعفين والنصف ثمنها؟ الملف لديّ كامل وأنا مستعد لأقدمه للقضاء".

وتابع: "عندما نُلزِّم المشاريع لشركاتٍ مشبوهة بالفساد وبعقودٍ مشبوهة من الطبيعي أن نتهم القائم بها بالفساد. الشركة البرازيلية التي لُزّمت أحد السدود هي شركة متهمة عالمياً بالفساد". مضيفاً "لقد ذُهل اللبنانيون عندما علموا أن تسعير الأراضي التي كانت وزارة الطاقة تنوي شراءها في منطقة سلعاتا لإقامة معمل كهربائي كلفتها التقريبية حوالي 200 مليون دولار. وبعد أيامٍ معدودة وبعد الضجة التي أثيرت حولها تراجعت الى حوالي 30 مليون دولار وهنا نرسم وإياكم مئات علامات الإستفهام؟"

ولفت الى ان "أغلب الذين ترشحوا على لوائح الوزير باسيل دفعوا مبالغ طائلة لقاء ترشحهم، مشيرا الى أن هناك مرشحًا دفع لباسيل 17 مليون دولار، وعندما رسب هدّد بفضح الأمور فأُعيد إليه جزء كبير من المبلغ . وأردف: "أغلب الذين وُزِّروا بالوزارات المتعاقبة على إسم التيار دفعوا مبالغ طائلة والملف قيد الإعداد لدينا". مضيفاً ان: "أحد الوزراء في الحكومة الحالية دفع مبلغ 10 مليون دولار لتوزيره وكان الوسيط في هذه الصفقة نائباً حالياً . الوسيط تقاضى مليون دولار وجبران باسيل تقاضى 9 مليون دولار".

وأوضح ان الوزير باسيل عمِل على شراء أغلب الأراضي المحيطة بأماكن إقامة السدود المائية أو في المناطق التي تُجاوِرها ليقوم بعد ذلك إما بإجبار الدولة على دفع إستملاكات تفوق قيمة شرائها أو الإحتفاظ بها بعد إقامة المشروع مستفيداً من إرتفاع أسعارها مستغلاً بذلك موقعه وسلطته.

واعتبر ريفي أن إيران، ونتيجةً للغطاء المسيحي الذي وفره "التيار الوطني الحر" لسلاح "حزب الله"، كانت تدفع دورياً للتيار مبالغ طائلة. كانت هذه الأموال تصل إلى لبنان ضمن كراتين كُتب عليها "الهلال الأحمر الإيراني" وكان الوزير جبران باسيل يتسلّمها شخصياً وينقلها شخصياً، وهذا غيضٌ من فيض.

وأكد أن البلد على شفير الإفلاس والبلد يكاد يسقط فالى متى السكوت؟ وأضاف: التصدي للنهب وللفساد مهمة وطنية ولن يقوم لبنان من كبوته إن لم نضع حداً للفاسدين. وقال: لا تخافوا من مواجهة الفاسد الذي يأكل أموالنا بالحرام فهو كالسارق يحاول أن يتعمد إظهار القوة لحماية نفسه ثم يتهاوى عندما يواجَه بالحقائق.

وتوجه ريفي الى القضاء قائلا: "أدعو القضاء للإستماع لشهادة رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية السابق محمد قباني الذي قال أن باسيل يستهبل اللبنانيين، ولشهادة النائب هادي حبيش الذي صرح أن رائحة الفساد تفوح من صفقة البواخر متهماً فريق باسيل بأنه يريد تمويل معركته الإنتخابية منهاأدعو القضاء للإستماع لشهادة الوزير جمال الجراح الذي صرح بأن لباسيل سجل حافل بالصفقات وأن إصراره على صفقة البواخر يؤكد تورّطه بصفقة مشبوهةأدعو القضاء للإستماع لشهادة النائب سامي الجميل الذي صرّح بأن فضيحة الكهرباء عمولاتها 60 مليون دولارأدعو القضاء للإستماع لشهادة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي وصف صفقة البواخر بأنها فضيحة العصر متوجهاً بكلامه لباسيلأدعو للإستماع لشهادة رئيس "كتلة المستقبل" آنذاك الرئيس السنيورة حيث أعلنت الكتلة ب 3 /4/ 2012 أن البواخر فضيحة ومليئة بالمصالح الشخصية والحزبيةأدعو القضاء للإستماع لدولة الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال أن عمولة إستئجار المرحلة الأولى من بواخر الكهرباء تبلغ 26 مليون دولارأدعو القضاء للإستماع لوزير المالية علي حسن خليل الذي يتهم الوزير باسيل بمحاولة سرقة قيمة القيمة المضافة على عقد تلزيم دير عمار 2 وهي بملايين الدولاراتأدعو القضاء اللبناني للإستماع لإفادة نائب رئيس الحكومة سابقاً اللواء عصام أبو جمرة الذي قال بتاريخ 1/10/2010 أن التلزيم بالتراضي لاستئجار بواخر الكهرباء مدعاة للفسادأدعو القضاء للإستماع الى شهادة كل الأشخاص في الإدارة اللبنانية الذين من موقعهم الإداري رفضوا صفقات البواخر لمعرفة الأسباب والجهات التي مارست الضغوط عليهم لتمريرها خلافاً للقانون، بعد محاولة السطو على صلاحياتهم من قِبل جيوش مستشاري الوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقةأدعو القضاء اللبناني إلى فتح ملف شركة البواخر وتجاوزاتها لاستكمال ملف التحقيق بكل التجاوزات المالية التي رافقت ملف إستئجار البواخر. أدعو القضاء للإستماع الى إفادتي لأقدم ما لديّ من ملفاتٍ عن الفساد".

وختم ريفي مؤتمره داعيا اللبنانيين المعنيين لأن نعمل معاً لإطلاق حملة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وأردف: تعلمون أيها السادة أنه إذا وُفّقنا في استعادة أموال الشعب اللبناني من الفاسدين ننقذ لبنان من مديونيته ونعيد التوازن إلى الموازنات اللبنانية.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



المقاومة السياسية

البروفيسور إيلي الزير

سموم التفاوض

راجح الخوري

استقالة التسوية

سمير عطا الله

دولة القاتل والقتيل

جوزف الهاشم



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...