خاص (أيوب)

ليس مستغرباً أن يصدر نقيب الأطباء قراراً بإحالة طبيبين الى المجلس التأديبي لكن المستغرب أن يكون قرار الإحالة يشمل طبيباً مسؤولاً عن التحقيق في تهمة اتهم بارتكابها الطبيب الآخر. هذا باختصار فحوى القرار الذي أصدره نقيبب الأطباء ريمون صايغ بإحالة رئيسة لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء مريم رجب، ومعها الطبيب نادر صعب الخاضع للتحقيق في قضية وفاة إحدى مرضاه وهو التحقيق الذي تشرف عليه الطبيبة رجب نفسها.

قرار النقابة بإيقاف مريم رجب جاء تحت عنوان: "التصريح للإعلام بدون إذن والتشهير بزملائها وبعيداً عن فحوى الاتهام ومدى دقته. أشار نقابيٌ قديمٌ الى أن النقيب صايغ قد ارتكب خطأً جسيماً بإيقافه للطبيبة مريم رجب، فهو بهذا القرار لن يتمكن من الذهاب بعيداً لا بل يستنسخ تجربة النقيب الأسبق شرف أبو شرف الذي عاش مقاطعة من قبل أعضاء نقابته مما عطل اجتماعات النقابة لعدة اشهر طويلة .

وأضاف النقابيُ لـ "أيوب" إن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من الإنعقاد لفقدان النصاب القانوني وهو لن ينعقد ما لم يتم ايجاد حلٍ للخطوات التي أقدم عليها النقيب صايغ".

فيما علمت "أيوب" من مصادر خاصة أن أساس المشكلة بين النقيب والطبيبة رجب أن التقرير الذي رفعته في قضية الطبيب نادر صعب لم يرق للنقيب وأعوانه، وإن ادعاءه في لقاء مع إحدى الفضائيات أنه لم يطلع على التقرير هو إدعاء غير صحيح، لأن التقرير قد عرضته الطبيبة رجب على مجلس النقابة بحضور 12 عضو وتغيّب 4 وقد صوت عشرة أعضاء على التقرير، فيما تحفظ عليه النقيب والعضو مروان الزغبي مع الإشارة الى أن التقرير المقدم قد حظي بتوقيع أعضاء لجنة التحقيق الثلاثة أي الطبيبة مريم رجب، والطبيب هاشم نور الدين، والطبيب جورج الهبر.

قيادي نقابي أشار لـ "أيوب" ان النقيب ريمون صايغ بقراره لم يوقف الطبيبة مريم رجب عن عملها، بل أوقف النقابة عن عملها وعن القيام بالدور المنوط بها. والقضية ليست قضية تقرير بل قضية "قلوب مليانة" منذ ان تمكنت رجب من اختراق لائحة السلطة في الانتخابات التي جرت في شهر أيار الفائت.