Ayoub News


محلي


السنيورة: لا توافق في الطائف حول "المالية"

الثلاثاء 15 أيلول 2020 - 17:44 1065

أشار رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى أن “لبنان تعرض منذ اربعين يوما لتفجير مزلزل دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، وكانت له نتائج مدمرة وخطيرة في شتى انحاء العاصمة بيروت. إذ دمر وتضرر جزء كبير من مبانيها وكان من نتيجته سقوط أكثر من 200 شهيد و6500 جريح، وتدمير أو تضرر منازل ما يقارب 300 ألف شخص من سكان بيروت”.

وقال، في حديث إلى إذاعة “صوت العرب”: “نحن كرؤساء حكومة سابقين طالبنا في اليوم التالي للتفجير المريب والخطير، بأن يصار إلى إجراء تحقيق دولي ولاسيما أنه كان أشبه ما يكون بقنبلة نووية صغيرة. وكما يتبين ان تلك المواد من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ، وقد وصلت اليه بطريقة مريبة تستثير الكثير من الشكوك، وكانت مخزنة إلى جانب مواد متفجرة أخرى. لقد أبحرت تلك الباخرة وكانت متوجهة إلى الموزمبيق -حسبما يقال- ولكنها وصلت الى لبنان تحت حجة واهية. وحيث أُنزلت تلك المواد المتفجرة في مرفأ بيروت بطريقة غير قانونية، إذ إن لبنان يمنع منعا باتا استيراد تلك المواد. وعندما جرى تخزينها في أحد العنابر في المرفأ ظهر أن هناك يدا خفية تشرف على جميع ما يتعلق بتلك المواد لكي يستمر تخزينها في ذلك العنبر، ولكن أيضا لكي يتم سحب كميات منها خلافا للقانون”.

وأضاف: “المفارقة، أنه وخلال تلك الفترة، كان يجري تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين في المرفأ بينما استمرت تلك اليد الخفية في سعيها الدائم لأن تبقى تلك المواد مخزنة في المرفأ وفي أمان من أي إجراءات لتلفها أو إعادة تصديرها. وليتبين بعد ذلك ان قسما من تلك المواد كان قد جرى اخراجه من المرفأ ونقله الى مكان لا نعلمه. كما تبين ان الانفجار على اهميته وقدرته التدميرية، ومن خلال المعلومات التي ادلى بها بعض الخبراء الروس، ان تلك الكمية التي انفجرت لا تتعدى كميتها 300 طن من مادة نيترات الامونيوم، بينما بلغ وزن المواد التي وصلت أصلا على متن تلك الباخرة وأودعت في عنابر المرفأ حدود 2755 طن. فأين ذهبت باقي الكميات؟”.

وتابع: “لقد طلبنا كرؤساء حكومة سابقين أن يصار الى الاستعانة بتحقيق دولي تجريه هيئة محايدة لا ان يصار الى اجراء التحقيق من قبل الإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية التي كانت موجودة وتتولى المسؤولية في المرفأ، والخوف أن يصار إلى طمس الحقائق، وهذا ما لن يرضى به اللبنانيون”.

وعن تشكيل الحكومة، قال السنيورة: “في معالجة أي مشكلة من المشكلات الأساسية، وعندما يكون هناك انحراف عن الطريق الصحيح، ينبغي العودة إلى الأصول والمبادىء الأساسية. هناك قول عربي مأثور يقول: “من ترك أمرا من أمور الشرع أحوجه الله إليه”. وما أعنيه بالشرع هو الدستور وهو اتفاق الطائف، فالدستور اللبناني ينص على انه عندما تستقيل الحكومة يتوجب على فخامة رئيس الجمهورية المبادرة فورا الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة له بإجرائها وأيضا ملزمة له بنتائجها. وبناء على ذلك، يتولى رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس النواب دعوة من يتم اختياره من قبل أكثرية النواب لكي يكلفه بتأليف الحكومة. بعد ذلك ينبغي على الرئيس المكلف أن يقوم بمشاوراته ولكنه ليس ملزما بأن ينصاع الى كل ما يقوله أو يعلنه هذا الفريق اللبناني أو ذلك، فالمفترض به أن يؤلف حكومة منسجمة تتلاءم بمكوناتها مع الظروف السائدة في البلاد، وقادرة على أن تحظى بالثقة في مجلس النواب، أي تكون تشكيلته الوزارية قادرة على نيل تأييد أكثر الكتل النيابية، وتتمكن بعد ذلك من البدء باستعادة ثقة اللبنانيين بها، وكذلك البدء باستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بها”.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



تجرّعْ وحدَك!

رضوان السيد

إيران

محمد الرميحي

لبنان قبل الجحيم

راجح الخوري



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...