Ayoub News


اقتصاد


387 موظفاً يترقبون مصيرهم

السبت 31 آب 2019 - 13:03 1110

تلقى القطاع المصرفي اللبناني ضربة موجعة مع إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، إدراج "جمال ترست بنك" اللبناني على لائحة العقوبات. وتزامن هذا الإجراء مع توتر كبير، بفعل التهديدات المتبادلة ما بين كل من حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وفي التفاصيل، طاولت عقوبات "أوفاك" التي أعلنت ليل الخميس – الجمعة، المصرف اللبناني والشركات التابعة له، "ترست للتأمين" و”ترست للتأمين على الحياة” و"ترست لخدمات التأمين"، بزعم تسهيله الأنشطة المالية لـ"حزب الله". وأُسس هذا المصرف عام 1963، ولديه 25 فرعاً في جميع الأراضي اللبنانية. ويواجه 387 موظفاً يعملون في المصرف مصيراً مجهولاً.

وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج لـ "العربي الجديد" إن "جمال ترست بنك لا يمرّ بأزمة مالية ولديه سيولة، وبالتالي نحن كنقابة نرفض أي عملية صرف للموظفين، ونأمل أن يتابع المصرف عمله".

وأضاف: "مررنا بتجربة سابقة مع المصرف اللبناني الكندي، حين تم فرض عقوبات عليه، وتم دمجه مع بنك آخر وهو "سوسيتيه جنرال"، وحينها حصل الموظفون على تعويضات لائقة". وشرح أن أي اتفاق رضائي ما بين إدارة المصرف والموظفين يجب أن يكون من خلال إعطاء الأخيرين مبلغاً مقطوعاً من المال، وفوقه تعويضات راتب شهر أو شهرين عن كل سنة خدمة، والاتحاد سيعمل وفق هذه الآلية. ويبلغ مجموع الأصول لجمال ترست بنك ملياراً و67 مليون دولار، وقدم قروضاً بقيمة 495 مليون دولار، في حين أن حجم الودائع يصل إلى نحو 888 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي إن "أحداً لا يمكنه استباق مباحثات مصرف لبنان المركزي مع الجهات الأميركية لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه الأمور، إلا أن الخيارات واضحة، إما التصفية وإما الاندماج، ومن يقرر في ذلك هو مصرف لبنان الذي أصدر بياناً طمأن فيه المودعين بأن أموالهم آمنة والسيولة متوافرة".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية اعتبار ما قاله مصرف لبنان عن توافر السيولة دعوة للمودعين لسحب أموالهم، وقدرة القطاع المصرفي على تحمل ذلك؟ رد المصدر أن "الموضوع هو طمأنة، وحتى لو تم سحب الودائع فهي ستدخل إلى مصرف آخر يعمل في السوق المحلية، ومن ثم ستبقى ضمن المنظومة". ماذا لو تم إخراجها من لبنان؟ أجاب المصدر أن "المودعين لم يسحبوا أموالهم من جمال ترست بنك إلى حين إعلان خبر العقوبات، وإذاً لو كان لديهم نوايا لإيداع أموالهم خارج لبنان لكانوا فعلوا ذلك سابقاً، كما أن حجم الودائع في هذا المصرف لا تتعدى نسبته 0.5 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية، وتأثيرها ليس كبيراً".

(المصدر: العربي الجديد)



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



عدوان بقيق وخط فهد

أحمد عدنان

ابتسم أنت في لبنان

سمير عطا الله

ثورةٌ بلا دماء

جوزف الهاشم

إيران والحرب

رضوان السيد



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...