أشار وزير الاقتصاد رائد خوري​ الى ان هناك 1600 محضر ضبط على كل الاراضي اللبنانية فيما خص المولدات المخالفة لقرار وزارة الاقتصاد بتركيب عدادات للمشتركين. مضيفاً: "نحن في المرحلة الثالثة في مرحلة مصادرة المولدات المخالفة، وتباعا سينتشر الموضوع على كل الاراضي اللبنانية".

واكد خوري في حديث اذاعي، ان "الرئيس ميشال عون​ اكثر شخص يعاني من الشلل الذي يصيب الوضع العام، وهو يبادر دائما لتحريك الوضع لان العهد عهده، والرئيس عون يبادر دائما لايجاد الحلول، وكل همه اليوم العمل على حل العقد الحكومية. وهدفنا اليوم ان نضع الاقتصاد اللبناني على السكة السليمة لكن ملاحقة من سرق المال العام تحتاج الى تحقيقات طويلة لن تظهر نتائجها بوقت قريب ولا إمكانيات لذلك في الوقت الحالي.".

وتابع: "كنت من الوزراء الذي رأى ان قرار تنفيذ السلسلة غير صائب، ومن اجل ذلك يجب ايجاد افكار تخفف من حجم الكلفة التي تتكبدها الدولة من اجل المعاشات التعاقدية والاجور، وتعمل على زيادة الضرائب والديون، والدولة تستدين لدفع المستحقات".