Ayoub News


اقتصاد


من سيُقرِض الدولة المال؟

الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 - 8:35 1551

لا يوجد في احتياط ​الموازنة​ ليرة واحدة. بهذه الكلمات علّق وزير المالية علي حسن خليل​ على اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي تكميلي بقيمة 75 مليار ليرة لبنانية لمواجهة النقص في بند الدواء في وزارة الصحة العامة، قائلاً إنه «يجب أن نعرف من أين سنأتي بهذا المبلغ«.فيما اعتبر خليل أنّ على مجلس النواب إعادة صياغة القانون، أوضح أنّ «الباب الوحيد للتثبيت في هذا القانون هو أن نستدين»، كاشفاً أنّ «التجاوز في الوزارة بلغ أكثر من ذلك ووصل الى حدود مئة مليار ليرة، مما يعني أنّ المجلس يقول لنا: إذهبوا واستدينوا«.

قد تلجأ وزارة المالية الى طلب مساعدة مصرف لبنان من أجل تمويل عجزها، عبر ابتكار هندسة مالية جديدة، إلّا انّ تصريحات حاكم مصرف لبنان في الفترة الاخيرة لا توحي بأنه مستعدّ للاستمرار في التدخّل، بما يعني انّ أمام «المالية» حلّاً واحداً هو إصدار سندات خزينة وعلى الارجح بالليرة اللبنانية، لأنّ إصدار سندات يوروبوند في ظل انعدام الثقة الدولية بلبنان، لن يكون خياراً عاقلاً.وبالتالي، فإنّ نسبة الفوائد التي ستدفعها الدولة على أي إصدار قد تطلقه في الظروف الحالية ستكون عند مستويات مرتفعة، علماً انّ معدل الفائدة على مجموع الدين العام البالغ 83 مليار و700 مليون دولار في أواخر آب 2018، بلغت على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية 6,28 في المئة وعلى سندات اليوروبوند 6,73 في المئة.

ومن المرجّح، في حال لجأت الحكومة الى إصدار سندات خزينة، أن تكون بالليرة اللبنانية لأنّ كلفتها أقل، وسيشارك في الاكتتاب فيها مصرف لبنان الذي يحمل 42,4 في المئة من سندات الخزينة بالليرة في أواخر آب 2018، تليه المصارف التجارية بنسبة 36,4 في المئة.

في هذ الاطار، أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل الى انّ سندات الخزينة اللبنانية التي تستحق في العام 2018 تمّت تغطيتها كافة من دون أي تأخير، وآخرها كان استحقاق سندات يوروبوند بقيمة 500 مليون دولار تمّت تغطيته يوم أمس.وقال لـ«الجمهورية» إنه وضع لبنان جيّداً على هذا الصعيد«. مشيراً الى انّ «الجهاز المصرفي بشقّيه، مصرف لبنان والمصارف التجارية، يتحمّل منذ 25 عاماً مسؤوليته من ناحية الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة واستقرار المالية العامة، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي«.

واعتبر غبريل «اننا وصلنا الى حدّ التساؤل من أين سنؤمّن الاموال للدواء والكهرباء؟ نتيجة عدم أخذ المبادرات وعدم القيام بالاصلاحات المطلوبة لخفض النفقات والهدر وتحسين الواردات من دون زيادات ضريبية«. مشيراً الى انه «لو تمّ تشكيل الحكومة في فترة مقبولة، لكانت أولويات السلطة التنفيذية تنحصر في تخفيض حاجات الدولة للاستدانة وتحفيز النمو وتطبيق إصلاحات «سيدر»، إلّا انّ المناكفات السياسية التي تحول دون تشكيل الحكومة أوصَلتنا الى التساؤل من أين سنأتي بالأموال للدواء والكهرباء؟... هذه هي كلفة التأخير بتشكيل الحكومة، بالإضافة الى الفرَص الضائعة على الاقتصاد اللبناني«.

وختم: «المطلوب اليوم أن يرتقي القطاع العام لحسن إدارة القطاع المصرفي وشفافيته، وليس جرّ القطاع المصرفي لسوء إدارة القطاع العام«.

(المصدر: الجمهورية)



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



الصدق عارياً

البروفيسور إيلي الزير

الكاسب الخسران

مشعل السديري

حزب الله وإشكاليّته

الشيخ خلدون عريمط

حفر الأنفاق

راجح الخوري



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...