Ayoub News


اقتصاد


كنعان: "على قد بساط الدولة" يكون الانفاق

الاثنين 28 كانون الثاني 2019 - 14:50 1059

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور عدد من النواب، والشخصيات. وعقب الجلسة قال كنعان "المشاريع المحالة هي اتفاقيات وقروض، أحدها مع البنك الدولي يتعلّق بتمويل خطة نقل عام لتخفيف الازدحام، موضوعة منذ العام 2012 من دون أن تتأمّن لها الاعتمادات اللازمة حتى الساعة.اما البند الثاني، فيتعلّق بتأهيل طرقات، منها الاوتوستراد العربي الشمالي، وطريق ذوق مصبح جعيتا، وهو من المشاريع لتنموية. أما البند الثالث، فيتعلّق بالصرف الصحي ويضم اكثر من منطقة من البترون صعوداً الى بشري".

واضاف" الاشكالية التي طرحت دستورياً، أننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد أحيلت هذه المشاريع من دون قرار لمجلس الوزراء بحسب ما هو وارد، وبالتالي يفترض عدم اختصار مجلس الوزراء بتوقيع الرؤساء والوزراء المعنيين. وقد وردتنا خلال الاجتماع معلومات مفادها ان مجلس الوزراء وافق، لكن الاحالة تأخّرت، وهو ما لم نتمكن بعد من التأكد منه".

وقال "في ضوء البحث، جرى التفاهم على اهمية استمرارية المرفق العام، وكلنا معنيون بالأجور والرواتب والانفاق الاساسي، وبالبحث عن حلول دستورية، على أمل أن لا يتأخّر تشكيل الحكومة، لأن الحل هو من خلال الموازنة ومشاريع القوانين التي تناقش في الحكومة وتحال بشكل طبيعي الى المجلس النيابي". لافناً الى ان "النقاشات التي جرت، افضت الى ايضاحات هامة، وقد اتخذنا بضوئها قرارات أبلغناها لوزارتي المال والأشغال ومجلس الانماء والاعمار"، وقال "الكلام عن اصلاحات لم يعد ينتظر، واولها يتعلّق بالانفاق الجاري للدولة اللبنانية، ولا يمكن الاستمرار بعطاءات وباستمرار الهدر. ففي الوقت الذي لا مشكلة نقدية، فوضعنا المالي دقيق، وتمويل الدولة يجب ان يذهب الى الاساسيات، اذ سنكون أمام مشكلة مستقبلاً، اذا استمرار عدم تنفيذ ما اقريناه في المجلس النيابي، وغياب ضبط للعجز والعمل المضني الذي يتطلّبه للعودة الى النسب المقبولة مستقبلا". مشيراً الى أن "موضوع التوظيف يجب ان يتوقّف، ويتم المسح والتدقيق في الملاك، فالأصول تقتضي عدم التوظيف الا وفقاً لحاجات الملاك، خصوصاً ان هناك نفقات جارية وعقود وموظفين تدفع لادارات غير موجودة"، وقال "كل ما نسمعه من بعض المسؤولين في الدولة، عملنا عليه في لجنة المال والموازنة عندما درسنا موازنة العامك 2018. وبالتالي، فالتأخير ممنوع في المعالجة. هناك هدر على صعيد الانفاق الاستثماري، ولمّ النفايات في البلاد على سبيل المثال، كلّف الدولة المليارات على مرّ السنوات، وتبيّن ان الكلفة باهظة ونسبة كبيرة منه هو هدر، والحلول المطلوبة هي اولاً، ايقاف هذا الهدر بالانفاق الجاري، وهذا قرار يجب ان يتخذ امس قبل اليوم، وليس شعاراً او تنافساً على التلفزيونات".

وعلى صعيد القروض، سأل كنعان "هل يمكن ان نستمر بقبول قروض بمئات المليارات قبل معرفة الفائدة منها وما هي الامكانات المتاحة لنا مستقبلاً للايفاء بالتزاماتنا، وما هي الاعباء والأولويات؟". وكشف كنعان "ان لجة المال ستعقد جلسة خاصة مع وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار تتعلّق بكل المناطق اللبنانية، تحدد فيها الأولويات والكلفة، ونضع خطة شاملة حولها، لا مجتزأة على خلفية هذا الحزب والتيار والكتلة والنائب والمتنفذ، لنقر ما هو ضروري ويتم ايقاف الهدر الحاصل، في ضوء الحديث عن علامات استفهام حول المناقصات". اضاف "اتفقنا مع المؤسسات المعنية، ان الجلسة التي ستعقد في مكتبة المجلس، بحضور وزيري المال والاشغال ورئيس مجلس الانماء والاعمار، والنواب المعنيين، ستتم فيها تحديد الأولويات وفقاً لامكانات الدولة والضرورات".

وتابع كنعان "نواب الشمال طرحوا مسألة الصرف الصحي، وان هناك 7 محطات تكرير لا تعمل. وبالتالي، فالمطلوب معالجة ما هو قائم قبل الشروع بمشاريع جديدة. وهو مثال على مشاريع منفذة في مناطق أخرى بحاجة لمعالجة الثغرات التي تعتريها". وفي موضوع الكهرباء، سـأل كنعان "الى متى ستنتظر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ضوء العجز الذي يصل الى ملياري دولار، ويحتاج لمعالجة، في ضوء الكلفة على الدولة والمواطنين، في ظل سياسة الدعم والكلفة التي تتكبدها الدولة". مؤكداً ان "الانفاق الاستثماري يجب ان يشمل القطاعات المنتجة، فايرادات الاتصالات على سبيل المثال، انخفضت بحسب وزارة المال بنسبة 39%، لأسباب عدة"، وقال "اذا كانت الايرادات تنخفض، في مقابل ارتفاع كلفة الدين والانفاق الجاري، فالمطلوب رؤية وسياسة وقرارات، وقد قمنا بما علينا أكثر من مرة في المجلس النيابي، وتحديداً في لجنة المال والموازنة، وقد اعتمد مؤتمر سيدر الاصلاحات التي اقريناها، وبالتالي، فتنفيذ الاصلاحات لا يمكن ان ينتظر، ولا يجب ان نقوم بدراسات مشاريع جديدة وقروض جديدة، من دون رؤية واضحة وجدوى اقتصادية، وسياسة ضبط هدر كاملة، وتنفيذ القرارات الاصلاحية بشكلب دقيق، لنهيء لاستقرار ونمو في المرحلة المقبلة، يعوّض خسائر تكبدناها في المرحلة السابقة".

وأردف قائلاً: "على صعيد سلسلة الرتب والرواتب التي كلفتها ليست بقليلة، بالمشلكة ليست بالسلسلة بحد ذاتها، بقدر ما هو مرتبط بالعدد والتوظيف. فصحيح أن النسب يمكن ان تكون قد زادت 15 او 20%، ولكن المشكلة الاساس، تبقى في العدد الذي تطبّق عليه السلسلة ويزيد سنوياً من دون احترام قرار وقف التوظيف. وفي هذا السياق، لا زلت انتظر التقرير النهائي من التفتيش المركزي حول الاعداد، بعدما وردني تقرير مجلس الخدمة المدنية، المطلوب احترام القرارات التي تتخذ، ومنها وقف التوظيف". واشار كنعان الى ان "جلسة اليوم كانت مهمة، واتخذنا قراراً باستكمال النقاشات، وقد طلبنا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ان تفيدنا هل اقرت المشاريع التي كانت مدرجة على جدول اعمال جلسة اليوم في الحكومة، لنبحث ونقر الطارىء منها". اضاف "ما توصلنا اليه في جلسة اليوم ايضاً، هي الجلسة التي سنعقدها مع الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار، لوضع رؤية تامة ونجري تقييماً كاملاً وشاملاً، حول كلفة المشاريع وما هو متوقّف منها وما نفّذ، واولويات الصيانة في الانارة والطرقات في كل المناطق اللبنانية، فلا منطقة محرومة واخرى تنفذ فيها المشاريع، وهذا الموضوع يجب ان يعالج بعدالة تحت سقف امكانات الدولة، فلا يمكن ان نمد ارجلنا أكثر بكثير مما يسمح بساطنا، فالوضع غير سليم، والترف والتفلّت والمسايرات يجب ان تتوقّف، وهناك قرار سياسي يجب ان يتخذ وهو مسؤولية الجميع، لنبدأ بسياسة ضبط الانفاق والهدرن والقروض ليست منزلة، ولن نسير بعد اليوم بأنها موقعة ويجب ان تمر كما هي".



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



دبلوماسية العلولا

زياد عيتاني

أزمة اللبناني

البروفيسور إيلي الزير

بيع الأسماك

رضوان السيد

لتساعد إيران نفسها

راجح الخوري



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...