Ayoub News


اقتصاد


خوري: الرسوم تطاول البنزين

الجمعه 4 كانون الثاني 2019 - 7:49 1299

شدد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري على أن لبنان يرزح تحت واقع اقتصادي صعب نتيجة تراكمات 25 عاماً، ويتوجب أن نتكيف مع الإجراءات الجديدة التي ستتخذ لمنع انفجاره، مذكراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان بلد مدين وغير منتج بشكل عام، وبالتالي الحلول المقترحة لن تكون مريحة، وهي بمعظمها تلحظ التقشف على قاعدة «على قد بساطك مد اجريك»، وهو مثل لبناني يعني أنه يتوجب تحقيق توازن معين بين المدخول والمصروف.

وأشار إلى وجوب أن تتركز أي خطة اقتصادية مقبلة على 3 قطاعات: أولاً، وقف التوظيفات في القطاع العام ومحاولة التخفيف من عدد الموظفين الموجودين ومن رواتبهم. ثانياً، زيادة الرسوم الجمركية على كل البضائع المستوردة، باعتبار أننا نستورد ما قيمته 18 مليار دولار ولا نصدّر إلا نحو مليارين، وبالتالي إذا رفعنا الرسوم نكون قد شجعنا الصناعة المحلية واستهلاك البضائع المنتجة داخل لبنان وفي الوقت عينه خففنا العجز بما يصب لمصلحة الاقتصاد وخزينة الدولة. ويضيف: «كما أن القطاع الأهم الذي يتوجب أن تلحظه الخطة هو قطاع الكهرباء الذي يؤدي إلى نزف كبير، بحيث يؤدي لخسارتنا ملياري دولار كل سنة«.

وأوضح زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة ستطاول بلا شك مادة البنزين، لكن انخفاض سعر النفط العالمي سيساعدنا في هذا المجال كي لا يشعر المواطنون بأنهم يتكبدون الكثير من الأعباء، لافتاً إلى أن كل ما سبق يندرج بإطار «إجراءات قصيرة الأمد كي نتمكن من الوقوف مجدداً لكن الحل النهائي يكون بتبني سياسات اقتصادية تلحظ بشكل أساسي زيادة الإنتاج، وخلق جو مناسب للمستثمرين، وإلا نكن كمن ينتهج سياسة لحس المبرد«.

(المصدر: الشرق الأوسط)



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



دكانة الوزير

البروفيسور إيلي الزير

التطرف المضاد

رضوان السيد

الزِنى السياسي

جوزف الهاشم

إيران في المضيق

سمير عطا الله



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...