Ayoub News


حوار أيوب


حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

السبت 19 أيار 2018 - 3:32 6252

خاص (أيوب)

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي الجديد سيكون أمام مشكلة كبيرة، معتبراً أن القانون النسبي أثبت رداءته وأنه مشروع فتنة.

حول الطعون المرتقبة وإمكانية إلغاء نتائج الانتخابات، وغياب المشرعين عن المجلس الجديد كان معه هذا الحوار، وفي ما يلي التفاصيل.

في حال قبول هذا العدد من الطعون المرتقب تقديمها بنتائج الانتخابات، باعتقادكم هل يمكن أن تعاد الانتخابات في بعض الدوائر او ستؤدي الى إسقاط عدد من النواب المنتخبين؟

لا يمكن التعميم أو التكهن بنتائج الطعون وما قد تؤدي اليه، فلا نعلم إن كانت الخروقات التي حصلت قد تؤثر على مجمل نتائج التصويت في دائرة كاملة أو وفق قضاء وما إن كانت تطال مرشح واحد أو لائحة كاملة. فلكل طعن نتيجته وهذا عائد للمجلس الدستوري ولتقرير هيئة الإشراف على الانتخابات.

كيف تقرأ العملية الانتخابية التي حصلت وما رافقها من خروقات وتجاوزات؟

نحن بانتظار ما سجلته هيئة الإشراف على الانتخابات من خروقات وتجاوزات، وهذا التقرير الذي سيصدر عن الهيئة سيكون بمثابة القاعدة التي سترتكز عليها الطعون التي يجب أن تكون موثقة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات.

هناك تجاوزات قد تطال نيابة النائب المنتخب وتؤدي الى إبطالها ولكن هذا  الأمر يتوقف على تقرير هيئة الإشراف وحجم الطعن وتأثيره.

على سبيل المثال، قد يكون هناك لغطاً لدى احد المرشحين على 200 صوت في احد الصناديق ويكون اللغط ملحوظاً بأن هناك تزوير لكن الفارق بينه وبين نائب منتخب على 6000 صوت فإن المجلس الدستوري هنا قد يأخذ فارق الأصوات بعين الاعتبار ويعتبر أن التزوير قد حصل في صندوق واحد لا أكثر فلا يقبل الطعن.

أما إذا قدم الطعن على أساس أن التزوير حصل بـ 300 صوت والفارق بالأصوات بين مرشح لم يفز وآخر تم انتخابه 300 صوت قد يقبل الطعن ويعاد الانتخاب ولكن السؤال وفق أي قضاء؟ إن هكذا تجاوزات لا تخول بإعادة الانتخاب وفق دائرة كاملة إلا إذا طال التزوير لائحة كاملة بكامل اعضائها فإن الانتخابات قد تعاد وفق دائرة كاملة. وكل هذه الأمور تتوقف وترتكز على التقرير الذي سيصدرعن هيئة الإشراف للانتخابات وكيفية الأخذ بالتجاوزات أثناء تقديم الطعون.

كمراقب دستوري هل هذا القانون أثبت نجاحه أو فشله؟

أنا أرى أن هذا القانون رديء وهو أسوأ قانون بحيث نقل التنافس الى داخل اللائحة الواحدة وليس بين لائحة وأخرى، فما سمي بالـ "الصوت التفضيلي" انما هو صوت تحريضي، لقد تسبب هذا القانون بفوضى سياسية فالكل متحالف مع الكل والكل بمواجهة الكل. لقد أنجزت الأحزاب هذا القانون لمصحتها فقط وليس لمصلحة الوطن بحيث أن كل المنتخبين حزبيين.

لم أجد لهذا القانون أي فلسفة أو ADNأو أي بعد واقعي، إن قانون الانتخاب هو لتثبيت الديمقراطية وتداول السلطة وإعطاء النائب حرية الاختيار، لكن هذا القانون ما هو إلا مشروع فتنة سياسية ومشروع تكريس للفوضى السياسية، لم نسمع موقف أو خطاب سياسي بقدر ما سمعنا ورأينا تقاطع لمصالح الأحزاب.

لوحظ غياب واضح للمرجعيات القانونية عن المجلس الجديد. ما هو تعليقكم؟

حقيقة مؤسف جداً ان مجلس النواب الجديد من دون مشرعين، فالمجلس النيابي هو مجلس تشريعي، كنا نأمل لو أنه تم انتخاب بحد أدنى خمسة او ثمانية مشرعين من أصل 128 حتى يحافظ المجلس الجديد على روحه التشريعية، فعندما يفتقد المجلس النيابي للمشرعين وكأننا في مستشفى من دون أطباء. هذا المجلس الأول في لبنان بدون مشرعين واعتقد أنه سيكون أمام مشكلة كبيرة ويتحمل مسؤوليتها الأحزاب الذين ومن أجل مصالحهم لم يكتفوا بـ 120 نائب ليكون هناك ثمانية مشرعين من أجل الحفاظ على عمل وروحية المجلس الذي فقد وجهه التشريعي. 



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



المشروع الإيراني

الشيخ خلدون عريمط

السترات الصفراء

راجح الخوري

بدوي لبنان

سمير عطا الله

الصدق عارياً

البروفيسور إيلي الزير



حنين لـ أيوب يحاور

حنين لـ"أيوب": القانون النسبي مشروع فتنة

رأى الخبير الدستوري الدكتور صلاح حنين في حوار مع "أيوب" أن المجلس النيابي...