سؤال يشكل هاجساً في البيئة البيروتية مع الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الجمعية مع شحّ مصادر التمويل والدعم المادي، فبعد الأزمة في المستشفى وتعثر دفع الرواتب وتأخرها عن الموظفين، ها هي بوادر أزمة تلوح في سماء مدارس المقاصد في بيروت من بوابة إقرار سلسلة الرتب والرواتب والأعباء التي ستتحملها الجمعية من ارتفاع رواتب المعلمين العاملين في مدارسها وفقاً للسلسلة.

مجلس الأمناء في الجمعية أطلق صرخته قبل أيام حيث قال في بيانه: "إن إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب سوف يكون له تبعات بفرض أعباء جديدة على المؤسسات التربوية الخيرية وخاصة المقاصد".

وأبدى المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي قلقه من "إقرار سلسلة الرتب والرواتب كما هي وأثر ذلك على قدرة جمعية المقاصد على متابعة أداء رسالتها التربوية والإسلامية في بيروت والقرى".

وأبقى جلساته مفتوحة لأخذ القرار المناسب والبقاء على التنسيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.

مصادر خاصة بـ"أيوب" أشارت إلى أن الهواجس التي يعيشها مجلس الأمناء تتمحور حول النقاط التالية:

-        إن السلسلة تهدد المدارس الابتداتية نصف المجانية حيث سوف ترتفع رواتب المعلمين فيما المخصصات التي تقدمها الدولة لم تصل الى الجمعية منذ ثلاث سنوات حيث غن المبلغ المتراكم على الدولة لصالح الجمعية بلغ 17 مليار ليرة لبنانية. هذا الواقع وفي حال تم رفع الأقساط على الطلاب سيدفع الأهالي لنقل أولادهم إلى المدارس الرسمية كما سيدفع الجمعية لإغلاق بعض هذه المدارس وبالتالي الاستغناء عن خدمات عدد من المعلمين.

-        إن السلسلة سوف تحمل الجمعية أعباء كبيرة لا طاقة لها بها وبخاصة أن المدارس التي تتحمل بعض الزيادات هي معدودة على الأصابع في الجمعية فيما المدارس التي يعتبر طلابها من أبناء الطبقة الوسطى لا يملكون القدرة على تحمل أي زيادة.

وختمت المصادر: "إن سلسلة الترب والرواتب تشكل مقصلة إعدام بالنسبة لجمعية المقاصد التي هي وقبل السلسلة تعاني من اختناق مادي".