خاص (أيوب)

ما حقيقة أن الرئيس سعد الحريري يتجه لإتخاذ قرار بتجميد ثم إلغاء الترخيص "الكيوسكات" على طول الكورنيش البحري لمدينة بيروت؟!

ناشطون مقربون من تيار المستقبل كانوا مصدر الخبر من دون صدور أي بيان رسمي عن بيت الوسط أو عن التيار الأزرق.

مختار رأس النبع السابق منير المصري (البريمو) وبعد نشره على صفحته بالفيسبوك تسجيلاً مصوراً يعارض فيه الترخيص لـ"الكيوسكات" ومطالباً الرئيس الحريري شخصياً بوقف المشروع. كتب على صفحته أمس "كل الشكر والتقدير لدولة الرئيس الدكتور سعد الحريري على الذهاب بقرار تجميد مشروع كورنيش المنارة".

وكان المحامي ماجد دمشقية المقرب من بيت الوسط كتب فقال: "ويبقى السؤال .. هل لبلدية بيروت ولوزارة الداخلية صلاحية الإجازة بإشغال الأملاك العامة البحرية أو تأجيرها...

تتداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن بلدية بيروت ممثلة بسعادة المحافظ قد وافقت على الإجازة لأحد الشركات بإشغال الملك العام البحري بوضع "كيوسكات" على طول شاطئ مدينة بيروت ابتداءً من عين المريسة وحتى الرملة البيضا مقابل بدل مالي، مما أدى الى امتعاض عدداً من أهالي العاصمة وسكانها باعتبار أن الإجازة هذه تحرمهم من التمتع بالواجهة البحرية وممارسة الرياضة على الشاطئ الذي يعتبر المنفذ الوحيد لهم. مما يطرح جملة تساؤلات قانونية.. في جوٍ يعتبر أن البلدية تتخذ قرارات غير شعبية بدءاً من انشاء معمل التفكك الحراري الذي يلقى معارضة من البعض الى غيرها من الأمور في ظل تخبط الآراء حول مدى صحية إنشاء المعمل من عدمه على السلامة العامة للمواطن المقيم في العاصمة.

وبالعودة الى ما يتداول حول إجازة بلدية بيروت الممثلة بسعادة المحافظ لأحد الشركات وأو الأفراد بوضع "كيوسكات" على الشاطئ البحري لبيروت، يحتم بحث مدى قانونية هذه الإجازة أو التأجير إذا صح التعبير. فإذا كانت المادة 14 من قانون إشغال الأملاك العمومية تعطي البلديات الحق بأن ترخص على املاكها العمومية بصفة مؤقتة مقابل  رسم ما بإشغال قطعة من الاملاك العمومية اشغالا شخصياً لا سيما إذا كانت المسألة تتعلق بمشروع ما  بشرط المحافظة على حقوق الاخرين، فبالمقابل، فإن المواد 2 و4 و14 و16 و17 من القرار رقم 144/s المتعلق بالأملاك العمومية  أعطت وزارة الاشغال العامة والنقل الصلاحية الشاملة والحصرية في قبول طلبات الترخيص بإشغال الاملاك العامة البحرية وحصرت بها التحقق من الشروط ومطابقتها للأسس المفروضة قانوناً من دون أي مرجع آخر في الدولة وبالتالي لا تكون البلدية صاحبة أي اختصاص جغرافي وموضوعي يمنح الموافقة على الاشغال أو الانشاءات في الاملاك العمومية البحرية أو الترخيص بها. وقد عززت هذه الوجهة وكرستها عدة قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة ولا سيما القرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥ الذي أبطل القرار الصادر عن محافظ مدينة بيروت والقاضي بازالة جميع المخالفات المستحدثة ضمن الاملاك العامة البحرية لعدم الصلاحية، لكونها محصورة بوزارة الأشغال العامة والنقل فقط. وحيث يمسي أي قرار صادر عن تأجير " كيوسكات" من قبل بلدية بيروت على الملك العام الواقع على الواجهة البحرية لمدينة بيروت باطلاً ويعرضه للطعن أمام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية ولتجاوز حد السلطة.

هذا وكان قد صدر تعميماً عن رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري أثناء ترؤوسه أحدى الحكومات حصر على أي مرجع إعطاء التراخيص على الملك العام البحري في بيروت دون العودة الى وزارة الأشغال العامة والنقل ضمن المخطط التوجيهي لمدينة بيروت. وعسى أن لا يفهم ويفسر بعض المتنطحين و الطامحين ما كتبناه هجوماً على المحافظة او على بلدية بيروت التي نريدها أمُ البلديات اللبنانية وكما يليق بها".

بالمقابل علم "أيوب" ان تحركاً شعبياً يجري التحضير له اليوم خلال لقاء لرئيس البلدية جمال عيتاني في أحد مطاعم العاصمة وذلك لتأكيد الرفض البيروتي لهذه "الكيوسكات" والتي يرون فيها تشويهاً للكورنيش من المنارة وصولاً الى الرملة البيضا كما يرون فيه عملية احتلال للاملاك العامة في بيروت من قبل بعض المنتفعين.

بيروت تنتظر قرار الرئيس الحريري بوقف مشروع "الكيوسكات" فهل يصدر القرار من بيت الوسط؟ أم ان هذه "الكيوسكات" ومن يقف خلفها أقوى من كل البيارتة المعترضين؟!